اكتساب النساء المهارات والمعارف وتنميتها وتطويرها لتكون عناصر مجتمعية وقيادات فاعلة كفوءة تشارك في صناعة القرار والتأثير في صياغته
مهرجانا عن تمكين المرآه وبازار لنشاطات الاقسام العلمية
اقام المعهد التقني المسيب بجامعة الفرات الاوسط التقنية مهرجانا عن تمكين المرآة بحضور الاستاذ الدكتور جبار عباس جابر الخفاجي عميد المعهد التقني المسيب والسادة المعاونين ورؤساء الاقسام العلمية وعدد كبير من المنتسبين والطلبة
حيث تضمن المهرجان القاء كلمة ترحيبية للسادة الحضور وتلاوة ايات من الذكر الحكيم والاستماع الى النشيد الوطني وقوفا
ومن ثم القاء كلمة يوم المرآه من قبل التدريسية غدير مسؤولة وحدة تمكين المرآه تحدثت فيها عن الدور الرئيسي الذي تمارسه المرآة سواء في البيت او في العمل واهميتها في المجتمع وانها نصف المجتمع وتحدثت عن تاريخ تطوير المرآة حيث سابقا كانت تقتصر على تربية الاطفال والاهتمام بامور المنزل فقط لكن مع مرور السنوات اصبحت تلعب دورا هاما في المجتمع ولا سيما في الدوائر الحكومية والغير الحكومية
وتناول المهرجان عرض سيرة ذاتية عن بعض التدريسيات المتميزات في المعهد والادوار المهمة التي تقلدنها خلال فترة عملهن في المعهد
وتكريمهن بشهادًة تقديرية من قبل الدكتور الخفاجي والتقاط الصور الجماعية بهذه المناسبة
وفي الختام تفقد الدكتور الخفاجي البازار الخاص بالاقسام العلمية بمشاركة المنتسبين والطلبة
مؤكدا على اهمية اقامة مثل هذه الامور لتنمية الوعي الثقافي والعلمي لدى الطلبة
مقدما شكره لشعبة النشاطات الطلابية المتمثلة بمسؤولها السيد ضياء حسن على اقامته للمهرجان والى وحدة تمكين المرآة
والى كافة المنتسبين والطلبة المشاركين في البازارة
ندوة عن ظاهرة التحرش من منظور قانوني
اقام المعهد التقني المسيب / وحدة تمكين المرآة بجامعة الفرات الاوسط التقنية ندوة عن ظاهرة التحرش من منظور قانوني
حيث تضمنت الندوة شرح عن مفهومً وسلوكيات واسباب التحرش في الشارع والعمل وموقف الدين الاسلامي والقانوني من هذه الظاهرة حاضر في الندوة التدريسية هدى جبار والتدريسية غدير حامد وبمشاركة عدد من منتسبات المعهد التقني المسيب
ندوة حول الاطر القانونية لمشاركة المرأة في المنظمات والحركات السياسية ومجالس المحافظات
عقدت وحدة شؤون المرأة ندوة حول الاطر القانونية لمشاركة المرأة في المنظمات والحركات السياسية ومجالس المحافظات حيث تناولت هذه الورشة الاساس القانوني لمشاركة المرأة في الحياة السياسية من خلال النصوص التي وردت في الدستور العراقي والقوانين الانتخابية التي ضمنت حق المرأة في المشاركة السياسية منها المادة ١٤ التي نصت على ان العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق وكذلك المادة ١٢ من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية كذلك إشارة الورشة الى المادة ٢٠ من الدستور العراقي التي نصت للمواطنين رجال أو نساء حق المشاركة في الحقوق العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح كما الزم الدستور العراقي الاحزاب السياسية بتخصيص ربع مقاعد البرلمان للنساء وفق نظام الكوتا بما يضمن حصول ٢٥% من النساء على مقاعد في البرلمان كما تناولت الورشة المادة ٣٩ اولا التي أشارت إلى حرية تأسيس الاحزاب السياسية والجمعيات والانتماء إليها وهذا يضمن المشاركة الفعالة للمرأة في الحياة السياسية ويشهد العراق نشاطاً متزايداً لمنظمات المجتمع المدني النسوية، وقد تأسست هذه المنظمات على مر الأعوام الأخيرة بهدف تعزيز مشاركة المرأة العراقية في صنع القرار وبناء المجتمع. وهذا يشمل أيضا انتخابات مجالس المحافظات التي يجب أن لا تقل النسبة عن ٢٥% من مجموع مقاعد المجلس استنادا إلى قانون مجالس المحافظات وقد تضمنت الورشة الإشارة إلى المادة ٤٩ رابعا من الدستور والتي تعتبر الضامن الأهم في المشاركة السياسية للمرأة التي نصت يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من أعضاء مجلس النواب كما تناولت الورشة أهمية المشاركة السياسية للمرأة دليل واضح على مدى تقدم المجتمع وتطوره ويسهم في ارساء أسس الديمقراطية وبناء دولة المواطنة . وتأتي هذه الورشة ضمن المنهاج الخاص بوحدة شؤون المرأة.
حاضر بالدورة
م.م غدير حامد شاكر
مسؤولة وحدة شؤون المرأة
والتدريسي م.م حيدر جواد كاظم
حلقة نقاشية حول القوانين المنظمة لعمل المرأة في القانون العراقي
عقدت وحدة شؤون المرأة حلقة نقاشية حول القوانين المنظمة لعمل المرأة في القانون العراقي لما للمرأة من أهمية بارزة في المجتمع والحفاظ عليها هو من صميم أهداف القانون الوضعي وللحفاظ عليها وضع المشرع العراقي مجموعة من القيود على عمل هذه الفئة البارزة في المجتمع منها حظر الأعمال المرهقة والخطيرة والشاقة وحظر التشغيل لفئة الحوامل والرضع هذه القيود التي نص عليها قانون العمل العراقي رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٥ جاءت لطبيعة المرأة الخاصة سواء في تكوينها الجسماني أو حتى في تكوينها النفسي ونظرة المجتمع لها لذلك لا يمكن ترك عملها دون ضابط كما تناولت الورشة قيود تشغيل النساء ليلا مراعاة لوظيفة المرأة المزدوجة بين اسرتها وعملها فقد اتفقت القوانين على حظر تشغيل النساء ليلا الا بحالات استثنائية فقد نصت المادة ٨٦ من قانون العمل ((لا يجوز تشغيل المرأة العاملة بعمل ليلي الا اذا كان العمل ضروريا او بسبب قوة قاهرة او المحافظة على مواد اولية او منتجات سريعة التلف او اذا كان هناك قوة قاهرة ادت الى توقف العمل في المشروع توقفا لم يكن متوقعا على ان لا يتم تكرار ذلك )). كما تناولت الورشة حقوق المرأة العاملة في الدستور العراقي التي جاء في المادة ٢٢ على حرية العمل والمادة ٢٩ التي نصت تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة وكذلك تكفل الدولة للفرد وللاسرة وخاصة الأطفال والنساء الضمان الاجتماعي كما أشارت الورشة الى الإجازات التي تتمتع بها المرأة منها اجازة الحمل والوضع كما تناولت الورشة الجزاءات الجزائية والمدنية على مخالفة تلك الأحكام . وتأتي هذه الورشة ضمن المنهاج الخاص بوحدة شؤون المرأة.